الدرس الثاني : مقدمة في التسويات الجردية

بعد ان اكملنا الدرس الاول من التسويات الجردية الان نبدا 

بالدرس الثاني لمقدمة التسويات وهي تابعة  للدرس الأول

 حيث ان في الدرس الاول اكملنا ما يلي:

1- ماذا يقصد بالتسويات الجردية .

2- ماهي المفاهيم والمبادئ التي تحكم التسويات الجردية.

3- الفرق بين الاساس النقدي واساس الاستحقاق.


والان في هذا الدرس تكملة النقاط التالية للدرس السابق:

4- مفهوم الايرادات ومفهوم المصروفات .

5-مبدا تحقق الايراد والاعتراف بالايراد.

6- مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات.

7- مفهوم قيود التسوية .

لنبدأ

1-4- مفهوم الايراد :

       باختصار يقصد بالايراد : هو تدفق داخل للمشروع أو أي زيادة في أصوله من الاعمال الرئيسة والمعتادة للمشروع.

       

       وفقا لهذا الاتعريف فإن القاعدة العامة في قياس الايراد تقوم على اساس القيمة المتبادلة لناتج النشاط من االسلع والخدمات , اي أن الايراد يقاس على أساس قيمة الزيادة في الاصول او النقص في الالتزامات نتيجة بيع او تأدية الخدمات او السماح للغير باستخدام أصول المشروع.

2-4- مفهوم المصروف :

وايضا بختصار يقصد بالمصروف :هو تدفق خارج من المشروع أو اي نقص في أصولها أو زيادة في التزاماتها والتي تنشأ عن الحصول على السلع أو الخدمات من الغير أو اي نشاط آخر مما يشكل الأعمال الرئيسة والنعتادة للمشروع.

5- مبدأ تحقق الإيراد والاعتراف بالإيراد :

حددت هيئة معايير المحاسبة المالية  (FASB)   عدة شروط للاعتراف بأي بند وأثباته بالسجلات المحاسبية ,وقد حددت الهيئة شرطيين أساسيين فيما يتعلق بالاعتراف بتحقق الإيراد :

أ- أن يكون الإيراد مكتسبا , ويقصد بذلك أكتمال عملية تولد الإيراد أو اقترابها من الاكتمال.

ب- التحقق او قابيلة للتحقق, ويقصد بذلك تحويل الأصول غير النقدية مثل :المخزون الى نقدية او ما في حكم النقدية (الذمم المدينة ظاوراق القبض).

والقاعدة العامة بين المحاسبين بالنسبة لعملية تحقق الايراد هي " ان الايراد يتحقق باىلبيع " حيث ان عملية البيع تعني اكتمال عملية التوليد الايراد و كما يوجد دليل على صحة عملية البيع من خلال فاتورة البيع.

الا ان المعايير المحاسبية سمحت بالخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات حيث سمحت بالاعتراف بتحقق الايراد بثلاث طرق

1- الاعتراف بالايراد عند الانتهاء من الانتاج , وخصوصا عندما يكون بالامكان تقدير ثمن بيع السلعة بشكل موضوعي

2- الاعتراف بالايراد بعد البيع.

3- الاعتراف بالايراد اثناء الانتاج.

6- مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات:

يعتبرهذا المبدأ واحدا من الأهم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في الممارسة العملية فيما يتعلق بإعداد قائمة الدخل .

وطبقا لهذا المبدأ يتم مقابلة الايرادات التي تخص الفترة المحاسبية بالمصروفات التي تحملها المشروع في سبيل تحقيق هذه الايرادات أي المصروفات التي تخص نفس الفترة المحاسبية , وذلك بهدف قياس سليم وعادل لنتائج أعمال المشروع من ربح او خسارة.

7- مفهوم قيود التسوية :
تمثل قيود التسوية مجموعة من القيود اليومية التي يقوم المحاسب بإثباتها في الدفاتر في نهاية الفترة المحاسبية من اجل تعديل (تسوية) أرصدة الحسابات من أجل تحديد الايرادات والمصروفات الخاصة بكل فترة محاسبية على حده,وكذلك اظهار أرصدة الأصول والالتزامات بقيمتها السليمة في نهاية الفترة المحاسبية .




وجميع قيود اليومية عادة ما تؤثر على حساب واحد من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي فإن قود التسوية سوف تؤثر على حساب واحد من قائمة الدخل وحساب آخر في قائمة المركز المالي.

ويمكن تقسيم قيود التسوية الى نوعين من قيود التسوية الواجب اجراؤها في نهاية الفترة المحاسبية وهي :
1- قيود تسوية خاصة بعناصر الإيرادات والمصروفات.
2- قيود التسوية الخاصة بعناصر قائمة المركز المالي.



1- قيود تسوية خاصة بعناصر الإيرادات والمصروفات:
وهي قيود التسوية التي يتم إعدادها لفصل الايرادات والمصروفات الخاصة بكل فترة محاسبية على حدة ,وتشمل :

أ. قيود تسوية الخاصة للحسابات المؤجلة (المقدمة):حيث توجد مصروفات يقوم المشروع بدفعها وتخص أكثر من فترة محاسبية واحدة  مثل : مصروف ايجار لمدة 3 سنوات هنا لابد من فصل هذا المصروف لسنة الحالية عن السنتين الاخرى .

ب. قيود تسوية الخاصة بالحسابات المستحقة : حيث يوجد بعض المصروفات التي تكون استحقت على المشروع 
ولكنها لم تسددى بعد لذا فهي تمثل التزاما على المشروع وهذا يظهر ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي
 تحت مسمى ح/ مصروف مستحق الدفع وايضا الايرادات كذلك  قد يقوم المشروع بتقديم خدمة ولكن لم يقبض قيمتها 
حتى نهاية الفترة المحاسبية ,لذا يتم عمل قيود تسوية وبذلك يضهر الايراد ضمن قائمة المركز المالي ضمن الاصول
 تحت مسمى ح/ ايرادات مستحقة القبض .


2- قيود التسوية الخاصة بعناصر قائمة المركز المالي:
وهي القيود التي يتم اعدادها في نهاية الفترة المحاسبية والتي تتعلق بتعديل في إرصدة الحسابات الخاصة بعناصر الاصول والالتزامات .
 وتشمل :
 أ. القيود الخاصة بتسوية الاصول الثابتة.
ب.القيود الخاصة بتسوية الاصول المتداولة .
ج.القيود الخاصة بتسوية الالتزامات .


 أ. القيود الخاصة بتسوية الاصول الثابتة:
وتتمثل قيود التسوية الخاصة بالاصول الثابتة في حساب النقص التدريجي الحادث في الاصول الثابتة وتسجل هذا النقص من خلال حساب يسمى  ح/ مصروف الاهلاك وذلك لكل أصل او مجموعة اصول متشابهة على حده

ب.القيود الخاصة بتسوية الاصول المتداولة :
وتتمثل هذه القيود في تسوية الحسابات الخاصة بالاصول المتداولة للوصول الى القيمة المنتظر تحقيقها لهذه الاصول حيث يتم تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة احتمال حدوث نقص في قيمة هذه الاصول مثل ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  و ح/ مخصص خصم مسموح به  وهما مخصصان يرتبطان ب ح/ الذمم المدينة , وكذلك تكوين مخصص يسمى ح/ مخصص قطع أوراق القبض وهو يتعلق ب ح / أوراق القبض وسوف يتم تناول ذلك في الدروس اللاحقة .

ج.القيود الخاصة بتسوية الالتزامات :
وهي تمثل مجموعة القيود الخاصة بتسوية الالتزامات قصيرة الاجل مثل الدائنون واوراق الدفع والالتزامات طويلة الاجل كقرض طويل الآجل او قرض السندات وسوف يتم تناول قيود التسوية سواء المتعلقة بقائمة الدخل او تلك المتعلقة بقائمة المركز المالي تباعا خلال الدروس اللاحقة .