عمليات التسجيل المحاسبي-نظام القيد المزدوج 

إن استخدام الجانب الأيمن للمدين والجانب الأيسر للدائن يُعدّ عرفا أو قاعدة محاسبية، وتنطبق هذه القاعدة على جميع الحسابات. وعند مقارنة المجموع الكلي لكلا الجانبين، فإن الحساب يصبح رصيده مدينا، إذا كان مجموع الجانب المدين يزيد على مجموع الجانب الدائن والعكس صحيح.

 - وسوف يتم لاحقاً إيضاح الحسابات ذات الطبيعة المدينة والحسابات ذات الطبيعة الدائنة، ولكن كل ما يجب معرفته في هذه المرحلة هوأنه لزيادة حساب ما يجب أولاً معرفة طبيعة الحساب (مدين أو دائن) .

فمثلاً لزيادة رصيد الحساب ذي الطبيعة المدينة يجب وضع المبلغ في الجانب المدين (الأيمن) من حساب T، والعكس صحيح إذا أردنا إنقاص الحساب ذي الطبيعة المدينة فنضع المبلغ في الجانب الدائن ( الأيسر). ولو فرضنا أن الحساب بطبيعته دائن، فزيادته تتم بوضع مبلغ معين في الجانب الدائن (الأيسر) من حساب T والعكس صحيح.

نظام القيد المزدوج

نظام القيد المزدوج مبني على أنه لتسجيل أي حدث مالي، فإنه يجب تسجيل قيد محاسبي يحتوي على جانبين: جانب مدين وجانب دائن. الجانب المدين أو الجانب الدائن في القيد الواحد قد يحتوي على أكثر من حساب بحسب الحدث المالي المراد تسجيله. فإذا قمت بتسجيل أي عملية ماليةفلا بد  أن يتساوى مجموع كلا الجانبين المدين والدائن.

( الدائن والمدين حتى تظل المعادلة المحاسبية متوازنة ، وهذا التساوي في القيد يسمي نظام القيد المزدوج. وتعد طريقة القيد المزدوج أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية، من حيث إنها تُعد طريقة منطقية في تسجيل العمليات المالية، وتساعد على التأكد من تسجيل جميع المبالغ بصورة صحيحة .

وبناءً عليه وفي هذه الطريقة يجب أن يتساوى مجموع كلا الجانبين ( المدين والدائن) - فعلى سبيل المثال - لو أن عملية مالية أدت إلى زيادة طرف الجانب المدين لـ ( حـ / المباني) بمبلغ 1500 دينار فإنه يجب أن يقابلها إما نقص حساب آخر طبيعته مدين مثل (ح/ النقدية) أو زيادة حساب طبيعته دائن بمبلغ بمبلغ 1500 دينار مثل ( حـ / الدائنين) .

حتى يتساوى كلا الطرفين ( الدائن والمدين في القيد المحاسبي. وهذه الطريقة تجعل من السهل التأكد من صحة التسجيل لكلا الطرفين. ولفهم القيد السابق لابد النظر للقيد المزدوج تسجيلاً مزدوجاً لاستخدامات الأموال والتحول بينها و/ أو تسجيل مصارد الأموال التي نشأت بسببها تلك الاستخدامات.

أثر العمليات الاقتصادية على حسابات المعادلة المحاسبية

إن نوع وطبيعة الحساب يتم تحديدها بكيفية تسجيل الزيادات والتخفيضات لأي حساب. كل الزيادات يتم تسجيلها في جانب واحد من الحساب، وكل التخفيضات يتم تسجيلها في الجانب الآخر من الحساب. فالقواعد المتعلقة بالمدين والدائن بشكل هي كما يأتي:

الزيادات في الأصول يتم تسجيلها في الجانب الأيمن من الحساب الجانب المدين) لأن طبيعة حسابات الأصول مدينة، وأن النقص في الأصول يتم تسجيلها في الجانب الأيسر من الحساب (الجانب الدائن).

الزيادات في الخصوم وحقوق الملكية يتم تسجيلها في الجانب الأيسر من الحساب ( الجانب الدائن) لأن طبيعة حسابات الخصوم وحقوق الملكية دائنة، وأن النقص في الخصوم وحقوق الملكية يتم تسجيلها في الجانب الأيمن من الحساب (الجانب المدين).

فالأصول هي بطبيعتها مدينة أي تزيد من خلال الإضافة في الجانب المدين، وتنقص (تقل) من خلال الإضافة في الجانب الدائن

 من الحساب من أمثلة الأصول حساب النقدية، والمدينين، والآلات، والأراضي، وغيرها. اما الالتزامات أو الخصوم فطبيعتها

 دائنة، ومن ثم ؛ فإنها تزيد من خلال الإضافة في الجانب الدائن وتنقص من خلال الإضافة في الجانب المدين من الحساب من

 أمثلتها الدائنون، وأوراق الدفع.

ويوضح الشكل الآتي (2-3) علاقة الجانب المدين والجانب الدائن بالأصول والالتزامات:

الجانب المدين:

يؤدي إلى زيادة الأصول

يؤدي إلى نقص الالتزامات

الجانب الدائن

يؤدي إلى زيادة الالتزامات

يؤدي إلى نقص الأصول

-تسجل المنشأة الزيادات والتخفيضات التي طرأت على حسابات الأصول خلال الفترة، وفي نهاية الفترة تقوم بتجميع الجانب

المدين والجانب الدائن لكل أصل ، ونظراً لطبيعة الأصول المدينة، فإن مجموع الجانب المدين لحساب أصل معين يجب أن يزيد

على مجموع الجانب الدائن لحساب الأصل نفسه، وفي نهاية الفترة تظهر حسابات الأصول بالأرصدة ( بعد خصم المجموع الدائن

من المجموع المدين للأصل).

وعلى الجانب الآخر تسجل المنشأة الزيادات والتخفيضات التي طرأت على حسابات الالتزامات خلال الفترة، وفي نهاية الفترة

تقوم بتجميع الجانب المدين والجانب الدائن لكل التزام ، ونظرا لطبيعة الالتزامات الدائنة، فإن مجموع الجانب الدائن لحساب التزام معين يجب أن يزيد على مجموع الجانب المدين لحساب الالتزام نفسه، وفي نهاية الفترة تظهر حسابات الالتزامات بالأرص دة ( بعد خصم المجموع المدين من المجموع الدائن للالتزام) . فرصيد أي حساب يجب أن يكون مطابقاً لطبيعته ، فمثلاً حـ / النقدية ذو طبيعة مدينة أي إن رصيده يجب أن يكون مديناً دائماً. ومعنى الرصيد هو الفرق بين الجانبين لأي حساب في لحظة زمنية معينة.

رصدةبرصيد

إن معرفة طبيعة كل حساب من حيث كونه دائناً أو مديناً يسهل عملية تتبع واكتشاف الأخطاء المحاسبية، فمثلاً إذا وجدنا أن رصيد

(حـ/ المباني) دائن، فهذا يدل على وجود خطأ مؤكد، حيث إنه من الخطأ وجود أصل دائن، وكذلك بالنسبة إلى الالتزامات ( حـ /

الدائنين فإذا وجدنا أن رد رصيده مدين فهذا يدل على وجود. خطأ مؤكد. والشكل الآتي (2-4) يوضح لنا طبيعة حسابات الأصول (مدين)وحسابات الالتزامات (دائن):

الأصول -طبيعتها مدينة  

 مدين في حالة الزيادة

دائن دائن في حالة النقصان مدين في حالة النقصان

الالتزامات طبيعتها دائنة

دائن

دائن في حالة الزيادة

مدينة في حال النقصان